به نقل از «پارس نیوز»

پرداخت معوقات عقب افتاده حقوق بازنشستگان از مرداد ماه

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۴۱۱۹

به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100 ،با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

در شرایطی که حال بازنشستگان خوب نیست و مرثیه صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که خوانده شده، هزاران بازنشسته خواهان اجرای همسان‌سازی حقوق خود هستند و هزاران امضا را پای نامه‌های ارسالی خود خطاب به دولتی‌ها می‌زنند. با وجود این درخواست‌ها، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسیده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

   

ماجرا به بند «ب» ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه برمی‌گردد. آنچه در این بند ذکر شده، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که متناسب‌سازی حقوق را درباره بازنشستگان اجرا کند.

حالا رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیونی که او در آن عضو است، به تصویب رسیده و منتظر است که روانه صحن علنی شود. هرچند حالا این نگرانی برای بازنشستگان بخش کارگری ایجاد شده که آیا همسان‌سازی شامل حال آنها خواهد شد و رفاه از دست رفته خود را تا حدودی به دست می‌آورند یا خیر.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد

در شرایطی که تورم سرسام‌آور و گرانی‌ها امید بازنشستگان را به یاس تبدیل کرده، سال‌هاست که صدایشان بلند شده و حالا دیگر امان آنها را بریده است. البته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تایید این ماجرای تلخ که حال بازنشستگان خوب نیست، می‌گوید همسان‌سازی حقوق آنها را در کمیسیون متبوعه به تصویب رسانده‌اند. البته پله بعدی، همان صحن مجلس است که سرانجام مصوبه را معلوم خواهد کرد.

متناسب‌سازیِ بی یال و دم و اشکم به‌جای همسان‌سازی

اما صحبت از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، سروصدایی را نیز در بین کارگران بلند کرده. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همسان‌سازی در دور قبل که به سال ۹۹ برمی‌گردد، با اختصاص اعتبار جداگانه‌ای برای صندوق‌های کشوری و لشکری آغاز شد. این اعتبار موجب افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان هم شد اما در این بین، از خزانه دولت بودجه‌ای به بازنشستگان کارگری اختصاص داده نشد. در همین زمینه یک بازنشسته کارگری به ایلنا گفت که «آنچه با منابع تامین اجتماعی اجرا شد، نه همسان‌سازی که یک متناسب‌سازیِ بی یال و دم و اشکم بود که بازنشستگان انتقادات بسیار به آن داشتند.»

 

حالا بازنشستگان کارگری نگران این هستند که بار دیگر از شمول این طرح خط بخورند و اگر این اتفاق بیفتد، به اعتقاد این قشر زحمتکش که رفاه‌شان پیشکش فقر شده، بی‌عدالتی گسترده‌ای در جامعه اتفاق خواهد افتاد. البته هنوز مصوبه همسان‌سازی حقوق سایر بازنشستگان هم بلاتکلیف است و باید دید چه سرانجامی در صصحن علنی در انتظار آن است.

رضا فیضی‌نژاد با بیان اینکه در سال گذشته، ۵۱ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته شدند که مشمول رتبه‌بندی هستند، اظهار کرد: امسال نیز براساس پیش‌بینی‌ها ۸۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد.

وی با اشاره به میزان بدهی‌های آموزش‌وپرورش به صندوق بازنشستگی کشوری به دنبال اجرای رتبه‌بندی معلمان بیان کرد: ستاری‌فرد، معاون وزیر آموزش و پرورش، دو جلسه در صندوق بازنشستگی کشوری بابت کسورات بازنشستگی مقطع ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اعلام رتبه‌بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ برگزار کرد.

آموزش و پرورش برای اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۰، فعلا هیچ رقمی به صندوق پرداخت نکرده است.

محاسبه بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی بابت اجرای رتبه‌بندی تا پایان هفته

به گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، آموزش و پرورش بابت اجرای رتبه‌بندی معلمان، در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رقمی پرداخت نکرده است که محاسبات آن در دست بررسی است. به طور قطع مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت وزارت آموزش و پرورش طی هفته جاری پیگیر هستند تا بتوانند با تسویه حساب‌هایی که انجام می‌شود، رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود.

فیضی‌نژاد در پاسخ به این سوال که میزان بدهی آموزش و پرورش برای اجرای رتبه‌بندی معلمان چقدر برآورد شده است؟ توضیح داد: میزان آن در حال محاسبه است، زیرا مبلغ آن به صورت کلی پرداخت شده و شامل کسورات سهم مستخدم، کارفرما و مقرری است که تفکیک نشده و برنامه صندوق بازنشستگی کشوری این است تا پایان هفته با جلساتی که در سازمان و برنامه و بودجه برای تامین اعتبار آن در نظر گرفته می‌شود، این کار اجرایی شود.

لزوم بررسی پرداختی‌های علی‌الحساب بابت اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته

وی درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سال ۱۴۰۱ معلمان با اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان تصریح کرد: به دلیل اینکه ارقام مربوط به کسورات رتبه‌بندی از آبان ماه سال ۱۴۰۱ به بعد، به شکل علی الحساب پرداخت شده است، از همین رو در سال ۱۴۰۰ عملا آموزش و پرورش به بازنشستگان یا شاغلان پرداختی نداشته است. اینها (پرداخت علی‌الحساب بخشی از مطالبات ناشی از اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان) در مهر و آبان ۱۴۰۱ پرداخت شد و کسورات آن نیز به شکل علی الحساب پرداخت شده است که باید بررسی شود. به طور قطع رتبه بندی در مورد بازنشستگان سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به محض تامین اعتبار اعمال خواهد شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بازنشستگی حقوق گرانی وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرای رتبه بندی فرهنگیان صندوق بازنشستگی کشوری رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش علی الحساب پرداخت شد سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!

آفتاب‌‌نیوز :

۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.

بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی،  این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا  بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.

پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی

در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.

هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکت‌های سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.

هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.

پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.

۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آن‌ها قرار است چگونه تامین شود.

پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران

مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.

۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکت‌های مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.

بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکت‌های سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.

قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام  عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.

سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آن‌ها در کنترل دولت قرار دارد.

یک خرید زوری؟

گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.

با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.

اخذ مجوز کی اف سی

یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.

بخش خصوصی اهلیت ندارد

یکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتاب‌نیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکت‌های معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آن‌ها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتار‌های برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.